وجوب از ذو المقدّمه به آن نمىباشد . بلكه از باب ارشاد است . « 1 » 30 - تقسيم ديگر مقدمه چگونه است ؟ ( و منها . . . بالاضافة الى ذى المقدّمة ) ج : مىفرمايد : تقسيم مقدّمه به مقدّمه متقدّم مقدّمهء متأخّر و مقدّمهء مقارن كه متقدّم ، متأخّر و مقارن بودنش از نظر وجود و به ملاحظهء ذو المقدّمه مىباشد . « 2 »

--> كرده است امر به اين مقدّمات هم نموده و وجوب اين مقدّمات مولوى است بلكه عقل اين امور و مقدّمات علميّه را از باب ارشاد براى اينكه مكلّف يقين پيدا كند كه تكليف را انجام داده و مصون باشد از عقاب بر مخالفت با واجبى كه منجّز شده واجب مىداند . چرا كه مثلا در وقتى كه وقت نماز شده و فرصتى براى علم پيدا كردن به طرف صحيح قبله و يا پيدا كردن ساترى كه يقين به پاكى آن دارد نباشد ، تكليف منجّز شده و اگر در اينجا به هيچ طرفى و يا با هيچ‌يك از دو ساتر نماز نخواند قطعا معصيت كرده و نمازى را كه انجام آن برعهدهء او منجّز شده است اتيان ننموده و مستحقّ عقاب خواهد بود . ( 1 ) - فرق امر مولوى و ارشادى در آن است كه ترك امر مولوى مستحقّ عقاب است ولى ترك امر ارشادى مستحقّ عقاب نيست . به عبارت ديگر ، در امر ارشادى عقاب ، مترتّب بر « مرشد اليه » است مثلا وقتى امر به چهار طرف نماز خواندن ، امر ارشادى باشد و مكلّف به چهار طرف نماز نخواند مثلا به دو طرف بخواند و قبله در هيچ‌يك از اين دو طرف نباشد . عقاب در اينجا مترتّب بر ترك چهار طرف نماز خواندن نيست كه براى ترك چنين كارى علاوه بر ترك نماز عقاب شود . بلكه عقاب فقط مترتّب بر ترك نمازى بوده كه عقل ارشادا براى علم به انجام آن ، حكم به وجوب خواندن نماز به چهار طرف كرده است . و حال آنكه در بحث ملازمه ، بحث در ترشح وجوب مولوى ذو المقدّمه به مقدّمه است . ( 2 ) - مقدّمهء متقدّم : مقدّمه‌اى است كه زمان وقوع آن قبل از زمان ذو المقدّمه باشد مثل عقد ( ايجاب و قبول ) كه مقدّمه است براى مالكيّت و نقل و انتقال كه بعد از عقد محقّق مىشود . مقدّمه مقارن : مقدّمه‌اى است كه زمان وقوع آن هم‌زمان با زمان وقوع ذو المقدّمه باشد . مقدّمهء متأخّر : مقدّمه‌اى است كه زمان وقوع مقدّمه بعد از وقوع ذو المقدّمه باشد . مثل غسل هر شب زن مستحاضه كه مقدّمه براى صحّت روزه آن روز او مىباشد .